دسترسی به خدمات مالی همواره از جمله مهم ترین عوامل پیشرفت و آبادانی مطرح شده است. هرچند وضعیت شاخص دسترسی به اعتبار در کشور چندان مناسب نیست، عمده تلاش های صورت گرفته در زمینه تأمین مالی خرد نیز با موفقیت کامل همراه نبوده است. پژوهش حاضر به آسیب شناسی وضعیت موجود و طراحی الگوی زنجیره عرضه تأمین مالی خرد با هدف افزایش دسترسی به تأمین مالی برای افراد و کسب وکارهای خرد خواهد پرداخت. در این مطالعه از روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شد. ابتدا با بهره گیری از تحلیل مضامین اسناد و مصاحبه های خبرگانی به نقد وضعیت شمول مالی در کشور و تجربه های داخلی و خارجی تأمین مالی خرد پرداخته شده و چالش های موجود استخراج و تحلیل شد. سپس با کمک خبرگان به طراحی الگوی پیشنهادی پرداخته شد. در ادامه به جهت سنجش اعتبار الگوی طراحی شده در دو بعد کارایی اقتصادی و اثربخشی اجتماعی، از توزیع پرسشنامه میان خبرگان استفاده شده و الگوی حاضر مورد بررسی و  تأیید خبرگان قرار گرفت. این مقاله با بهره گیری از پنج حلقه مردم، نهادهای محلی، نهادهای متمرکز، سرمایه گذاران و شورای راهبری، با تمرکز ویژه بر حلقه های مردمی و همچنین توجه ویژه به گزارش دهی و مطالبه گری، علاوه بر افزایش شمول مالی، از اتکای به بانک در تسهیلات تولیدی و مصرفی ضروری خرد کاسته، همیاری اجتماعی را تشویق نموده و با نظام مندنمودن مسیر حمایت های دولتی در زمینه تأمین مالی خرد، به تعمیق رابطه مردم و حاکمیت می پردازد. همچنین با تقسیم کار واحدهای محلی و واحدهای متمرکز موجب تخصصی ترشدن فرایندها شده و با معرفی کمیته راهبری تأمین مالی خرد سعی در تنظیم رابطه تأمین مالی خرد با حاکمیت داشته است.

چکیده این مطالعه به این پرسش کلیدی پاسخ داده است که «چگونه تئوری طراحی بازار (با تأکید بر تئوری جورسازی) می تواند به حل مسائل حوزه تأمین مالی شرکتی کمک کند»؟ لذا در ابتدا شکست های بازار در حوزه تأمین مالی و نابازار تأمین مالی متناسب با مراحل عمر شرکت­ها شناسایی شد و سپس بر مبنای آن، یک مدل نظری در قالب مدل های مفهومی برای تعیین نحوه بهره برداری از ظرفیت های تئوری طراحی بازار و تئوری جورسازی در حل مسائل حوزه تأمین مالی شرکتی ارائه شد. در این راستا محدودسازی روش های تأمین مالی شرکتی متناسب با مراحل عمر شرکت ها به منظور شناسایی طرفین بازار، بررسی ویژگی های تخصیص های مالی و نیز تعیین فرض های طراحی الگوریتم ها مد نظر بوده است. نتایج پژوهش نشان داد «شکست بازار» در تأمین مالی نقد شرکت های نوپا (مراحل شروع فعالیت و اوایل فعالیت) و «نابازار» در تأمین مالی غیرنقد (تهاتری) شرکت های رشدیافته (مراحل تثبیت و توسعه) وجود دارد. لذا بر مبنای آن 3 مدل مفهومی شامل یک مدل مفهومی تأمین مالی نقد (مبادله شرکت با منبع مالی) و دو مدل مفهومی تهاتر (مبادله شرکت با شرکت) – با لحاظ یک سویه یا دوسویه بودن بازار- طراحی شد. این مدل های مفهومی، در اهداف طرفین برای حضور در بازار، هویت طرفین بازار، مورد مبادله و نوع مبادله، تفاوت اساسی دارد. در انتها با تأکید بر پایداری خروجی های الگوریتم ها، 4 الگوریتم جهت بهبود تخصیص های مالی در تأمین مالی شرکتی پیشنهاد شد.

تأمین مالی تروریسم مهم ترین بعد در رشد تروریسم و مبارزه با تأمین مالی تروریسم مهم ترین جنبه برای خشکاندن ریشه های تروریسم است. به هر میزان که اقدامات دولت ها و سازمان های بین المللی مالی و غیرمالی در مبارزه با شیوه های سنتیِ تأمین مالی تروریسم به موفقیت منجر شود، گذرکردن تروریست ها از شیوه های سنتی و روی آوردن به فنّاوری های جدید مالی بیشتر خواهد شد. ارزهای مجازی و در رأس آن، بیت کوین با توجه به ویژگی هایی همچون گمنامی، ایجاد لایه های امنیتی و غیرمتمرکزبودن ازجمله نوآوری های مالی هستند که مجرمانی مانند تروریست ها برای سرمایه گذاری و نیز تأمین مالی خود به آن نظر دارند. در این مقاله، با مطالعه ای دقیق خواهیم دید که بیت کوین صرف نظر از این که به منزلۀ ارزی معتبر در آینده تلقی خواهد شد، چگونه با تغییر سیستم های مالی باعث جذابیت برای شبکه های غیرقانونی می شود و انقلابی در تأمین مالی تروریسم ایجاد می کند.

شرکت ها در طول عمر اقتصادی خود با عوامل مختلفی که غیر قابل پیش بینی است، روبرو هستند و این مدیران هستند که تصمیمات نهایی لازم را برای شرکت می گیرند. مدیران باید توانایی لازم را برای شناسایی جایگاه و ویژگی خاص شرکت داشته تا بر اساس شناخت خود بتواند بهترین تصمیم را برای شرکت اتخاذ کند. یکی از این تصمیمات مهم، تصمیمات مرتبط با تأمین مالی شرکت است. به همین منظور در این پژوهش به بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست های تأمین مالی شرکت ها پرداخته شد. در این راستا صورت های مالی سال های 1388-1393 برای 133 شرکت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. به منظور سنجش توانایی مدیریت از الگوی دمرجیان و همکاران1 (2012) و برای محاسبه سیاست تأمین مالی از سه متغیر اهرم مالی، سررسید بدهی و سطح نگهداشت وجه نقد استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که توانایی مدیریت صرفاً با اهرم مالی ارتباط مثبت و معنادار داشته است که می تواند نشان دهنده ی این موضوع باشد که مدیرانی که از توانایی مدیریتی بالایی برخوردارند به جهت انجام سرمایه گذاری های سودآور و بالا نشان دادن توانایی های خود به سمت استفاده از اهرم مالی حرکت می کنند.

تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)، که برپایۀ فنّاوری های بلاکچین و قراردادهای هوشمند استوار است، به سرعت درحال تبدیل شدن به جایگزینی قدرتمند برای سیستم های مالی سنتی است. این نوع تأمین مالی به نسبت تأمین مالی متمرکز، مزایای انکارناپذیری دارد؛ نظیر افزایش امنیت، افزایش سرعت، افزایش شفافیت مالی و کاهش هزینه ها؛ بااین حال این پدیدۀ نوین با چالش های حقوقی متعددی روبه روست که نیازمند توجه و اقدامات قانونی دقیق و مؤثر است؛ زیرا مقتضای ذات این پدیده، وابسته نبودن به رژیم حقوقی ملی کشورها و فقدان نظارت متمرکز پولی و بانکیِ نهادهای نظارتیِ ملی بر آن است. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و نگاه توصیفی ـ تحلیلی ضمن تطبیق تأمین مالی غیرمتمرکز با تأمین مالی معمول، یعنی تأمین مالی متمرکز، به بررسی برخی چالش ها و همچنین امکان سامان دهی مناسب و شفاف دیفای در حقوق ایران می پردازد و درنهایت راهکارهایی برای تنظیم روابط افراد ذی نفع ارائه می دهد. با توجه به فقدان مقررات کافی در حقوق فعلی ایران، پیشنهاد می شود که رویۀ قضایی نهادهای حقوقی موجود، مانند درنظرگرفتن شخصیت حقوقی مستقل برای قرارداد هوشمند و همچنین مشارکت مدنی، قرارداد داوری، شرط داوری و مادۀ 10 قانون مدنی برای تنظیم روابط متعاملین را به رسمیت شناخته و همچنین اشخاص از این نهادها تا حد امکان بهره گیرند؛ تازمانی که قانون گذاری مناسب و جامعی در این زمینه صورت گیرد. درنهایت، این پژوهش بر اهمیت همکاری بین المللی و محیط های آکادمیک و تبادل تجارب در این حوزه تأکید دارد و پیشنهاد می شود که قانون گذار باید در راستای به رسمیت شناختن و همچنین وضع قوانین و مقررات جدید و متناسب با نیازهای دیفای حرکت کند و سکوت اختیار نکند تا از بروز چالش های حقوقی و ازدست رفتن احتمالی دارایی های اشخاص در آینده جلوگیری شود.

با توجه به اهمیت سرمایه، در واحدهای تجاری و همچنین نقش بسیار پررنگ شرکت ها و واحدهای تجاری در اقتصاد هر کشور و نقش گستردۀ بازار سرمایه در تأمین مالی شرکت ها، شناخت دقیق فرایند تأمین مالی شرکتی، بررسی حقوقی آن، مراحل سه گانۀ آن و اشراف کامل به ابزار موجود در این فرایند بسیار ضروری است. مراحل سه گانه و به هم پیوسته در تأمین مالی شرکتی شامل تصمیمات سرمایه گذاری، تصمیمات تأمین مالی و تصمیمات تقسیم سود است که همگی در ارتباط با هم و در ارتباط با راهبردهای بازار سرمایه و محصول، تأمین مالی شرکتی را تشکیل می دهند. دو ابزار اصلی تأمین مالی شرکتی، ابزارهای بدهی و حقوق مالکانه است و دو راهبرد کلی در تأمین مالی شرکتی، استراتژی محافظه کارانه و تهاجمی است. با توجه به ارتباط متقابل تصمیمات مالی و حقوقی و اهمیت نقش وکلا و حقوقدانان در امور شرکت ها، این پژوهش برای رفع خلأ تحقیقاتی موجود و به روش کتابخانه ای-تحلیلی، به بررسی جنبه های حقوقی تأمین مالی شرکتی پرداخته و در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا برای تأمین نقدینگی شرکت ها باید از الگوها و نسبت های خاص استفاده کرد؟ این پژوهش در دو بخش تدوین شده است که در بخش اول مفاهیم و کلیات و در بخش دوم راهبردهای تأمین مالی و مراحل مهم شرکتی به لحاظ حقوقی بررسی خواهد شد.